العراق.. الكاظمي يوجه بتعليق جلسات مجلس الوزراء.. والصدر يعتزل العمل السياسي

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن التطورات الخطيرة التي جرت في العراق اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها.

وشدد الكاظمي على أن تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملاً مداناً وخارجاً عن السياقات القانونية، داعيا مقتدى الصدر الذي لطالما دعم الدولة، وأكد الحرص على هيبتها واحترام القوى الأمنية للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية.

وأوضح أن تمادي الخلاف السياسي ليصل إلى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي، وتطلعاته، ومستقبله، ووحدة أراضيه.

ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتعليق جلسات مجلس الوزراء حتى إشعار آخر بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر المجلس بالقصر الحكومي .

ومن جانبها دعت ‏العمليات المشتركة المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال والابتعاد عن الشائعات المغرضة، وفق وكالة الأنباء العراقية واع .

وأصدر قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم توجيهاً بتعزيز الحماية للدوائر الحكومية والمصارف.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، أن" قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم وجه بتعزيز الحماية للدوائر الحكومية والمصارف".

ودعت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مؤكدة أنها التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي.

اعتزال زعيم التيار الصدري

وبدوره، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الاعتزال النهائي وغلق المؤسسات.

وقال الصدر في تغريدة له: "أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام، والكل في حلٍّ مني، وإن متُّ أو قتلت فأسالكم الفاتحة والدعاء".

وفي السياق، أصدر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، ثلاثة توجيهات تمثلت في: "يمنع منعاً باتًا التدخل في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري".

اقتحام مقر مجلس الوزراء

واقتحم المئات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الاثنين، مقر مجلس الوزراء في بغداد، تعبيرًا عن غضبهم عقب إعلان زعيمهم اعتزال العمل السياسي، ليعلن الجيش العراقي على الإثر حظرًا للتجول اعتبارًا من الثالثة والنصف بعد الظهر.

وقال مصدر أمني من دون الكشف عن اسمه إن أنصار الصدر "دخلوا إلى قصر الحكومة" الذي يعد مقر الحكومة ويستضيف اجتماعات مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة التي أُغلقت مداخلها.

حالة من الانسداد السياسي

تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي منذ إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثُر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقًا لنتائج الانتخابات التي أُعلِنَت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبًا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو.

وعطّل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقًا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابًا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقًا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ"السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية.